أكد وكيل وزارة الزراعة السعودية، الدكتور عادل الدعيجي، أن شركات متخصصة تقدمت للوزارة بطلبات للاستثمار في الطاقة البديلة، لخدمة قطاعي المياه والزراعة، اللذين يعتمدان على الوقود في الوقت الراهن.

وذكر الدعيجي، أن الوزارة تدعم هذا التوجه وترحب بكل المتقدمين في ذلك المجال، مؤكدًا التواصل مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب جميع أنواع الطاقات البديلة التي تخدم قطاعي الزراعة والمياه، والاستفادة من الدراسات والتجارب العلمية التي تخدم المستثمرين، وتتوافق مع "رؤية 2030"، وأن تعتمد جميع المشاريع الزراعية على الطاقة البديلة والمناسبة اقتصاديًا للمشاريع الزراعية.

وأضاف الدعيجي، أن استخدام الطاقة البديلة سيوفر فرصًا وظيفية كبيرة ومتنوعة، لا سيما أن الحكومة تعمل على تخصيص الكثير من خدماتها، لافتًا إلى أن الوزارة طرحت في قطاع الزراعة عددًا من المتنزهات الوطنية للاستثمار، فيما تعمل على تهيئة ما تبقى للقطاع الخاص لتشغيله وصيانته وتطويره، ويكون دورها في هذه المرحلة، الرقابة والتشريع.

وتطرق وكيل وزارة الزراعة، إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة في القطاع، ومنها الوقاية الزراعية، والخدمات الزراعية، والإرشاد، في طور تهيئتها، تمهيدًا لطرحها للشركات المتخصصة، إضافة إلى أن المستشفيات والعيادات البيطرية تدخل ضمن القطاعات المستهدفة للخصخصة.

وجاء حديث الدعيجي، الخميس، بالتزامن مع أعمال اليوم الثاني من منتدى جدة الزراعي، الذي شهد نحو 9 جلسات تتحدث عن الواقع في قطاعات المياه، والبيئة، والزراعة، المركّزة على الاستفادة من التجارب، والاعتماد على الطاقة البديلة كحل جذري لمنع هدر الطاقة والاستفادة من الأموال، وهو ما تطرق إليه المهندس ثامر العنزي، مدير محطة وعد الشمال الشمسية المركبة، في ورقة عمل ذكر فيها أن حجم الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الشمسية وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

وتابع العنزي، أن معدل الإشعاع الشمسي في السعودية "8.0 ك.و.س"، ويفوق ما هو مسجل في ألمانيا "3.4 ك.و.س"، كما تملك السعودية ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية في العالم بعد تشيلي، ما يساعد على استخدام الطاقة الشمسية، إذ تركز "رؤية 2030" على الطاقة المتجددة، باعتبارها واحدة من ركائز التنويع الاقتصادي بعيدًت عن النفط، ووضعت هدفًا أساسيًا لها وهو إنتاج 9.5 ميغاوات من الطاقة المتجددة.

ولفت العنزي، إلى أن السعودية تخطط لاستثمار 109 مليارات دولار في منشآت الطاقة الشمسية لتوليد 20 في المائة من الاستهلاك المحلي للكهرباء بحلول عام 2032، لتصبح الخامسة على مستوى العالم في ذلك المجال، إضافة إلى إنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الخلايا الشمسية، لتلبية الطلب محليًا وإقليميًا.

وأوضح العنزي، أن 38 في المائة من إنتاج السعودية من البترول يستهلك في مجال الطاقة، ويقدر الدعم السنوي لقطاع الطاقة بنحو 120 مليار دولار، مبينًا أن كل  ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية يعيد تدوير 5 مليارات ريال، ويتيح 15 ألف فرصة عمل بشرط توطين التقنية، كما أن السعودية تسعى إلى خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 130 مليون طن مكافئ سنويًا بحلول عام 2030.

ومن جانبه، قال مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة للموارد الطبيعية، الدكتور علي الجلعود، في كلمته، إن دراسة علمية أوصت باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، كمصدر متجدد لمياه الري، لأن نسبة تركيز العناصر فيها في الحدود المسموح بها، مضيفًا أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن استخدام مياه الصرف أدى إلى زيادة إنتاجية محصول القمح بنسبة 11 في المائة، ومحصول البرسيم بنسبة 23 في المائة، مقارنة باستخدام المياه الجوفية، ما أدى إلى زيادة في صافي الأرباح بنسبة تصل إلى نحو 14 في المائة لمحصول القمح، ونحو 28 في المائة لمحصول البرسيم، ما يخفف على المزارع تكاليف الأسمدة المضافة.

كما تناولت المهندسة نوف الجابري، في جلستها التي حملت عنوان "تحويل مخلفات البلاستيك إلى وقود"، إمكانية الاستفادة من مخلفات البلاستيك بتحويلها إلى وقود ومواد بتروكيماوية، باستخدام مواد محفزة ومبتكرة، لافتة إلى تضاعف الاستهلاك العالمي للبلاستيك 20 ضعفًا خلال الـ50 عامًا الأخيرة.

ومع نهاية أعمال اليوم الثاني لمنتدى جدة الزراعي، خرج المشاركون في المنتدى بـ13 توصية، تمثلت في تطوير نظام ذي فعالية للكشف المبكر عن سوسة النخيل، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للأغراض الزراعية في المناطق الجافة، وإنشاء نافذة إلكترونية في الوزارة لإنجاز خدمات المستفيدين في وقت وجيز.

وشملت التوصيات، ضرورة الاستمرار في دعم وحماية المنتج المحلي من الدجاج اللاحم وبيض المائدة، وعقد ورش عمل مع المستثمرين وتبادل الخبرات وتحديد المعوقات، مع أهمية استمرار تأجير الأراضي العائدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مشاريع في مجال الثروة الحيوانية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، يقابله تعجيل إجراءات الحصول على التمويل لمشاريع القطاع من صندوق التنمية الزراعية وإعادة النظر في اشتراطاته.

ونصت التوصيات كذلك، على أهمية تشجيع استخدام تقنيات التدوير لمخرجات مسالخ الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك، وتشجيع استخدام وسائل وتقنيات حديثة للزراعة واستخدام الطاقة البديلة "الشمسية" في مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مع تنويع مصادر الاستيراد للمواشي، لا سيما أن الاستيراد في الوقت الحاضر ينحصر في واردات السودان والصومال، إضافة إلى العمل على حل مشكلات الاستيراد من أستراليا والبرازيل.